سياسة الاسترداد
سياسة الاستبدال و الاسترجاع:
نظرًا إلى طبيعة منتجات الذهب والمجوهرات وتأثر أسعار بعضها بالتقلبات المستمرة في الأسواق، تخضع عمليات الاستبدال والاسترجاع إلى أحكام هذه السياسة والاستثناءات المقررة في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. ولا يخل ما تمنحه «منصور للذهب» من مزايا إضافية للاستبدال أو الاسترجاع بأي حقوق إلزامية مقررة للمستهلك بموجب الأنظمة المعمول بها.
أولًا: سياسة الاستبدال:
يتيح المتجر للعميل طلب استبدال المنتج خلال مدة أقصاها (72) ساعة من تاريخ استلامه، وفق الشروط المبينة أدناه. ويخضع المنتج قبل قبول الاستبدال للمعاينة من قبل المتجر خلال مدة تتراوح من (5) إلى (10) أيام عمل من تاريخ وصوله إلى مقر المتجر أو الجهة المحددة للاستلام.
-
حالات الاستبدال:
إذا كان المنتج معيبًا بسبب عيب مصنعي، أو غير مطابق للمواصفات المبينة عند الشراء، أو كان اختلاف المقاس ناتجًا عن خطأ من المتجر، فيتحمل المتجر التكاليف المترتبة على الاستبدال. أما إذا كان طلب الاستبدال ناتجًا عن اختيار العميل لمقاس غير مناسب، فيجوز الاستبدال وفق هذه السياسة مع مراعاة فرق الوزن والسعر بين المنتج الأصلي والمنتج البديل. وإذا ترتب على الاستبدال فرق في القيمة، يتم احتسابه وفق سعر المنتج البديل وسعر الذهب المعتمد وقت تنفيذ الاستبدال، ويتحمل العميل تكاليف الشحن والتوصيل البالغة (70) ريالًا متى كان سبب الاستبدال راجعًا إليه. وتتم عمليات الاستبدال وفق قناة الشراء الأصلية؛ فمشتريات الفروع يتم التعامل معها من خلال الفروع، ومشتريات الموقع الإلكتروني يتم التعامل معها من خلال المتجر الإلكتروني، وفق السياسة المطبقة على كل قناة.
-
شروط المنتج المراد استبداله:
يشترط أن يكون المنتج بحالته الأصلية، وألا يكون قد استُخدم أو عُدّل، وأن يكون ملصق الباركود موجودًا وسليمًا على نفس وضعية الارسال دون نزعها من المنتج المرسل، وأن ترفق به الفاتورة والعبوة والملحقات الأصلية بحسب طبيعة المنتج. ولا تسري هذه الشروط بما يسقط حق العميل إذا كان سبب الطلب عيبًا في المنتج أو عدم مطابقته متى كان الحق ثابتًا له نظامًا.
ثانيًا: سياسة الاسترجاع:
يتيح المتجر للعميل، في الحالات المشمولة بهذه السياسة، طلب استرجاع المنتج خلال مدة أقصاها( 72) ساعة من تاريخ استلامه. ويتم فحص المنتج خلال مدة من(5)إلى (10) أيام عمل من تاريخ وصوله إلى مقر المتجر للتحقق من حالته وتوافر شروط الاسترجاع.
وبالنسبة للاسترجاع الاختياري الممنوح من المتجر بسبب تغير رغبة العميل، يكون الاسترجاع مرة واحدة للقطعة الواحدة. ولا يخل ذلك بالحقوق النظامية للمستهلك في العيب أو عدم المطابقة أو الحالات الأخرى التي يقرر فيها النظام حقًا مستقلًا.
-
الاسترجاع بسبب خطأ أو عيب:
إذا كان المنتج يحتوي على عيب مصنعي، أو كان غير مطابق للمواصفات المبينة في الموقع، أو كان الخطأ في المقاس أو الطلب راجعًا إلى المتجر، فيتحمل المتجر التكاليف المترتبة على الاسترجاع ويعاد للعميل المبلغ المستحق دون رسوم إلغاء إدارية.
-
الاسترجاع بسبب العميل أو تغير الرغبة:
في الحالات التي يتيح فيها المتجر الاسترجاع كميزة إضافية وكان سبب الاسترجاع اختلاف المقاس بسبب العميل أو تغير رغبته في المنتج، يتحمل العميل تكلفة الشحن والتوصيل البالغة (70) ريالًا، بالإضافة إلى رسوم إدارية بنسبة (3%) من قيمة المنتج. ولا تسري هذه الرسوم على الحالات التي يكون فيها الاسترداد بسبب عيب أو عدم مطابقة أو خطأ راجع إلى المتجر.
-
إعادة مبلغ الاسترجاع:
بعد اعتماد طلب الاسترجاع، يتم تنفيذ استرداد المبلغ وفق آلية إعادة المبالغ الموضحة في هذه السياسة، وخلال مدة لا تتجاوز (14) يومًا من تاريخ اعتماد الاسترداد، مع مراعاة المدة اللازمة للمعالجة لدى البنك أو مقدم خدمة الدفع.
-
حالات لا يقبل فيها الاستبدال أو الاسترجاع بسبب تغير الرغبة:
مع عدم الإخلال بحق العميل في حالات العيب أو عدم المطابقة أو أي حق إلزامي مقرر بموجب النظام، لا يقبل المتجر الاستبدال أو الاسترجاع بسبب تغير الرغبة في الحالات الآتية:
-
السبائك بجميع أنواعها واوزانها .
-
المنتجات التي تعرضت للتلف أو الاستخدام أو سوء الحيازة بعد استلام العميل لها.
-
المنتجات التي أزيل أو أتلف الباركود أو وسيلة التعريف الخاصة بها.
-
المنتجات التي أجري عليها تعديل أو تكبير أو تصغير أو إصلاح لدى جهة أخرى.
-
الحلقان والزمام وما في حكمها من المنتجات التي لا يمكن إعادة بيعها لأسباب صحية بعد استخدامها أو فتحها على نحو يمنع إعادة بيعها.
-
المنتجات المصممة أو المصنعة خصيصًا بناءً على طلب العميل أو وفق مواصفات حددها.
-
المنتجات التي تؤدي طبيعة تركيبها أو تعديلها إلى تعذر إعادتها إلى حالتها الأصلية.
-
المنتجات المشمولة بعروض خاصة متى كانت طبيعة المنتج أو شروط الاستثناء النظامية تجيز عدم استرجاعه.
الغاء الطلب :
يحق للمتجر إلغاء الطلب في الحالات التي يتعذر معها تنفيذه، ومنها عدم توفر المنتج، أو ثبوت وجود خطأ جوهري في السعر، أو عدم اكتمال إجراءات الدفع أو التحقق من الطلب. وفي حال إلغاء المتجر لطلب تم سداده بسبب راجع إليه، تتم إعادة المبلغ المستحق للعميل دون خصم رسوم الإلغاء الإدارية.
الغاء الطلب من قبل العميل :
يمنح متجر «منصور للذهب» العميل ميزة إضافية تتمثل في إمكانية طلب إلغاء الطلب قبل شحنه، وفق هذه السياسة. وعند موافقة المتجر على طلب الإلغاء المقدم من العميل، تُخصم رسوم إلغاء إدارية بنسبة (3%) من قيمة الطلب، ويعاد للعميل باقي المبلغ. وتطبق رسوم الإلغاء الإدارية بصورة عامة على طلب الإلغاء ولا ترتبط بنوع بطاقة الدفع أو بمقدم خدمة دفع معين. ولا تطبق هذه الرسوم إذا كان الإلغاء بسبب خطأ من المتجر، أو عدم توفر المنتج، أو وجود عيب أو عدم مطابقة، أو التأخر الذي يترتب عليه حق العميل في الإلغاء، أو في أي حالة يكون فيها الاسترداد واجبًا للعميل بموجب الأنظمة المعمول بها. وبعد تسليم الطلب للناقل لا يخضع الطلب لأحكام الإلغاء قبل الشحن، وإنما تطبق عليه سياسة الاستبدال والاسترجاع الواردة أدناه.
آلية إعادة المبالغ:
عند استحقاق العميل لاسترداد مبلغ، أو عند قبول المتجر لطلب الإلغاء أو الاسترجاع، تتم إعادة المبلغ عن طريق وسيلة الدفع المستخدمة في عملية الشراء متى كان ذلك ممكنًا. ويقوم المتجر بتنفيذ طلب الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز (14) يومًا من تاريخ اعتماد الاسترداد، بحسب الحالة. وبعد إرسال عملية الاسترداد من المتجر، تخضع مدة قيد المبلغ في حساب العميل للمدد والإجراءات المصرفية المطبقة لدى البنك أو مقدم خدمة الدفع. وبالنسبة لعمليات الاسترداد إلى البطاقات المصرفية، تتم معالجتها لدى البنوك وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي. وفي حال الدفع بواسطة تابي أو تمارا أو أي مقدم خدمة دفع مماثل، تُنفذ عملية الاسترداد من خلال مقدم الخدمة وفق آليته المعتمدة، ويتم إشعار العميل من خلال القنوات التابعة له بحسب الإجراء المتبع.
