الشروط والأحكام

يحق للمتجر إلغاء الطلب في الحالات التي يتعذر معها تنفيذه، ومنها عدم توفر المنتج، أو ثبوت وجود خطأ جوهري في السعر، أو عدم اكتمال إجراءات الدفع أو التحقق من الطلب. وفي حال إلغاء المتجر لطلب تم سداده بسبب راجع إليه، تتم إعادة المبلغ المستحق للعميل دون خصم رسوم الإلغاء الإدارية. 

يمنح متجر «منصور للذهب » العميل ميزة إضافية تتمثل في إمكانية طلب إلغاء الطلب قبل شحنه، وفق هذه السياسة. وعند موافقة المتجر على طلب الإلغاء المقدم من العميل، تُخصم رسوم إلغاء إدارية بنسبة (3%) من قيمة الطلب، ويعاد للعميل باقي المبلغ. وتطبق رسوم الإلغاء الإدارية بصورة عامة على طلب الإلغاء ولا ترتبط بنوع بطاقة الدفع أو بمقدم خدمة دفع معين. ولا تطبق هذه الرسوم إذا كان الإلغاء بسبب خطأ من المتجر، أو عدم توفر المنتج، أو وجود عيب أو عدم مطابقة، أو التأخر الذي يترتب عليه حق العميل في الإلغاء، أو في أي حالة يكون فيها الاسترداد واجبًا للعميل بموجب الأنظمة المعمول بها. وبعد تسليم الطلب للناقل لا يخضع الطلب لأحكام الإلغاء قبل الشحن، وإنما تطبق عليه سياسة الاستبدال والاسترجاع الواردة أدناه.   

آلية إعادة المبالغ: 

عند استحقاق العميل لاسترداد مبلغ، أو عند قبول المتجر لطلب الإلغاء أو الاسترجاع، تتم إعادة المبلغ عن طريق وسيلة الدفع المستخدمة في عملية الشراء متى كان ذلك ممكنًا. ويقوم المتجر بتنفيذ طلب الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز (14) يومًا من تاريخ اعتماد الاسترداد، بحسب الحالة. وبعد إرسال عملية الاسترداد من المتجر، تخضع مدة قيد المبلغ في حساب العميل للمدد والإجراءات المصرفية المطبقة لدى البنك أو مقدم خدمة الدفع. وبالنسبة لعمليات الاسترداد إلى البطاقات المصرفية، تتم معالجتها لدى البنوك وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي. وفي حال الدفع بواسطة تابي أو تمارا أو أي مقدم خدمة دفع مماثل، تُنفذ عملية الاسترداد من خلال مقدم الخدمة وفق آليته المعتمدة، ويتم إشعار العميل من خلال القنوات التابعة له بحسب الإجراء المتبع. 

  الملكية الفكرية:  

جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالموقع والعلامة التجارية والمحتوى والصور والتصاميم والنصوص والشعارات والمسميات والمواد المنشورة في الموقع أو الحسابات التابعة للمتجر مملوكة لأصحاب الحقوق فيها ومحمية وفق الأنظمة المعمول بها. ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها أو نشرها أو استغلالها دون موافقة نظامية من صاحب الحق، إلا في الحدود التي تجيزها الأنظمة. 

النظام الواجب التطبيق:  

تخضع هذه الشروط والأحكام والسياسات للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وتُنظر أي منازعة تنشأ عنها أمام الجهة القضائية أو المختصة وفق قواعد الاختصاص المقررة نظامًا.  

سياسة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية:  

تحرص «منصور للذهب» على حماية خصوصية عملائها ومعالجة بياناتهم الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه والأنظمة ذات العلاقة. 

تُجمع البيانات وتُعالج للأغراض اللازمة، ومنها إنشاء الحساب وإدارة الطلبات وتنفيذ عمليات البيع والدفع والشحن والتوصيل وخدمة العملاء ومعالجة الشكاوى والاسترجاع والاستبدال ومنع الاحتيال والوفاء بالمتطلبات النظامية وتحسين الخدمات. ولا تُستخدم البيانات لأغراض تتعارض مع الغرض الذي جُمعت من أجله إلا في الحالات التي تجيزها الأنظمة. 

تتم مشاركة القدر اللازم من بيانات العميل مع الجهات التي يتطلب تنفيذ الخدمة التعامل معها، مثل البنوك ومقدمي خدمات الدفع وشركات الشحن ومقدمي الخدمات التقنية والجهات المختصة، وذلك في حدود الغرض المطلوب ووفق الأحكام النظامية ذات العلاقة. ولا يقوم المتجر ببيع البيانات الشخصية للعملاء إلى الغير لأغراضه التسويقية. 

قد يتضمن الموقع روابط لمواقع أو خدمات مقدمة من جهات أخرى، وتخضع معالجة البيانات لدى تلك الجهات لسياسات الخصوصية الخاصة بها. ولا يتحمل المتجر مسؤولية ممارسات المواقع الخارجية المستقلة عنه، مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة. 

يتخذ المتجر التدابير التنظيمية والإدارية والتقنية المناسبة للمحافظة على البيانات الشخصية وحمايتها من الوصول أو الاستخدام أو الإفصاح أو التعديل غير المشروع. وفي حال وقوع حادثة تتعلق بالبيانات الشخصية، يتم التعامل معها والإبلاغ عنها وفق الإجراءات والمتطلبات التي تقررها الأنظمة واللوائح ذات العلاقة. 

يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله أو للمدة التي تتطلبها الأنظمة والالتزامات النظامية والتعاقدية، ثم يتم إتلافها أو إخفاء هوية أصحابها وفق ما تقضي به الأنظمة. 

يتمتع صاحب البيانات الشخصية بالحقوق المقررة له نظامًا، ومنها الحق في العلم بالمسوغ والغرض من جمع بياناته، والوصول إلى بياناته والحصول على نسخة منها، وطلب تصحيحها أو استكمالها أو تحديثها، وطلب إتلافها في الأحوال التي يجيزها النظام، وممارسة الحقوق الأخرى المقررة نظامًا. ويمكن ممارسة هذه الحقوق من خلال التواصل مع المتجر عبر قنوات التواصل المبينة في هذه السياسة. 

يحق للعميل في جميع الأحوال إيقاف استقبال الرسائل التسويقية من خلال وسيلة إلغاء الاشتراك المتاحة. 

قد يتيح المتجر استبيانات اختيارية لقياس رضا العملاء وتحسين المنتجات والخدمات، ويكون تقديم البيانات من خلالها اختياريًا ما لم يوضح خلاف ذلك. 

سيتم التعامل مع كافة البيانات المقدمة من قبلكم على أساس أنها سرية؛ وتتطلب النماذج التي يتم تقديمها مباشرة على الموقع بيانات ستساعدنا في تحسين موقعنا وسيتم استخدام البيانات التي يتم تقديمها من قبلكم في الرد على كافة استفساراتكم أو ملاحظاتكم أو طلباتكم من قبل هذا الموقع الإلكتروني أو أي من المواقع التابعة له. 

 لن نقوم ببيع، أو تأجير أو إفشاء أية معلومات لمصلحة أي طرف ثالث خارج هذا الموقع، وسيتم الكشف عن المعلومات فقط في حالة صدور أمر بذلك من قبل أي سلطة قضائية أو أمنية. 

يجوز لنا ان نوظف شركات و أفراد كطرف ثالث لتسهيل خدمتنا (” مقدمي الخدمة” )، لتقديم الخدمة نيابة عنا أو لمساعدتنا في تحليل كيفية استخدام خدماتنا، هذه الأطراف الثالثة لديها حق الوصول إلى بياناتك الشخصية فقط لأداء هذه المهام نيابة عنا و تكون ملزمة بعدم الكشف عنها أو استخدامها لأي غرض آخر.  

يمثل الحفاظ على أمان المعلومات الشخصية ومنع الوصول والاطلاع غير المصرح به أولوية قصوى بالنسبة لنا، وتحقيقًا لذلك، نتخذ جميع الخطوات والتدابير اللازمة المعقولة لحماية البيانات والمعلومات الشخصية للمستخدم.  

يجوز تحديث سياسة الخصوصية عند الحاجة، ويتم نشر النسخة المحدثة على الموقع وإشعار العميل بالتغييرات الجوهرية بالوسائل المناسبة عند اقتضاء ذلك.  

أخيراً، إن مخاوفك واهتمامك بشأن سرية وخصوصية البيانات تعتبر مسألة في غاية الأهمية بالنسبة لنا. ونأمل أن يتم تحقيق ذلك من خلال هذه السياسة. 

سياسة الاستبدال و الاسترجاع: 

نظرًا إلى طبيعة منتجات الذهب والمجوهرات وتأثر أسعار بعضها بالتقلبات المستمرة في الأسواق، تخضع عمليات الاستبدال والاسترجاع إلى أحكام هذه السياسة والاستثناءات المقررة في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية. ولا يخل ما تمنحه «منصور للذهب» من مزايا إضافية للاستبدال أو الاسترجاع بأي حقوق إلزامية مقررة للمستهلك بموجب الأنظمة المعمول بها. 

أولًا: سياسة الاستبدال: 

يتيح المتجر للعميل طلب استبدال المنتج خلال مدة أقصاها (72) ساعة من تاريخ استلامه، وفق الشروط المبينة أدناه. ويخضع المنتج قبل قبول الاستبدال للمعاينة من قبل المتجر خلال مدة تتراوح من (5) إلى (10) أيام عمل من تاريخ وصوله إلى مقر المتجر أو الجهة المحددة للاستلام.  

إذا كان المنتج معيبًا بسبب عيب مصنعي، أو غير مطابق للمواصفات المبينة عند الشراء، أو كان اختلاف المقاس ناتجًا عن خطأ من المتجر، فيتحمل المتجر التكاليف المترتبة على الاستبدال. أما إذا كان طلب الاستبدال ناتجًا عن اختيار العميل لمقاس غير مناسب، فيجوز الاستبدال وفق هذه السياسة مع مراعاة فرق الوزن والسعر بين المنتج الأصلي والمنتج البديل. وإذا ترتب على الاستبدال فرق في القيمة، يتم احتسابه وفق سعر المنتج البديل وسعر الذهب المعتمد وقت تنفيذ الاستبدال، ويتحمل العميل تكاليف الشحن والتوصيل البالغة (70) ريالًا متى كان سبب الاستبدال راجعًا إليه. وتتم عمليات الاستبدال وفق قناة الشراء الأصلية؛ فمشتريات الفروع يتم التعامل معها من خلال الفروع، ومشتريات الموقع الإلكتروني يتم التعامل معها من خلال المتجر الإلكتروني، وفق السياسة المطبقة على كل قناة.  

يشترط أن يكون المنتج بحالته الأصلية، وألا يكون قد استُخدم أو عُدّل، وأن يكون ملصق الباركود موجودًا وسليمًا على نفس وضعية الارسال دون نزعها من المنتج المرسل، وأن ترفق به الفاتورة والعبوة والملحقات الأصلية بحسب طبيعة المنتج. ولا تسري هذه الشروط بما يسقط حق العميل إذا كان سبب الطلب عيبًا في المنتج أو عدم مطابقته متى كان الحق ثابتًا له نظامًا.  

ثانيًا: سياسة الاسترجاع: 

يتيح المتجر للعميل، في الحالات المشمولة بهذه السياسة، طلب استرجاع المنتج خلال مدة أقصاها( 72) ساعة من تاريخ استلامه. ويتم فحص المنتج خلال مدة من(5)إلى (10) أيام عمل من تاريخ وصوله إلى مقر المتجر للتحقق من حالته وتوافر شروط الاسترجاع. 

وبالنسبة للاسترجاع الاختياري الممنوح من المتجر بسبب تغير رغبة العميل، يكون الاسترجاع مرة واحدة للقطعة الواحدة. ولا يخل ذلك بالحقوق النظامية للمستهلك في العيب أو عدم المطابقة أو الحالات الأخرى التي يقرر فيها النظام حقًا مستقلًا.  

إذا كان المنتج يحتوي على عيب مصنعي، أو كان غير مطابق للمواصفات المبينة في الموقع، أو كان الخطأ في المقاس أو الطلب راجعًا إلى المتجر، فيتحمل المتجر التكاليف المترتبة على الاسترجاع ويعاد للعميل المبلغ المستحق دون رسوم إلغاء إدارية. 

في الحالات التي يتيح فيها المتجر الاسترجاع كميزة إضافية وكان سبب الاسترجاع اختلاف المقاس بسبب العميل أو تغير رغبته في المنتج، يتحمل العميل تكلفة الشحن والتوصيل البالغة (70) ريالًا، بالإضافة إلى رسوم إدارية بنسبة (3%) من قيمة المنتج. ولا تسري هذه الرسوم على الحالات التي يكون فيها الاسترداد بسبب عيب أو عدم مطابقة أو خطأ راجع إلى المتجر.  

بعد اعتماد طلب الاسترجاع، يتم تنفيذ استرداد المبلغ وفق آلية إعادة المبالغ الموضحة في هذه السياسة، وخلال مدة لا تتجاوز (14) يومًا من تاريخ اعتماد الاسترداد، مع مراعاة المدة اللازمة للمعالجة لدى البنك أو مقدم خدمة الدفع.  

مع عدم الإخلال بحق العميل في حالات العيب أو عدم المطابقة أو أي حق إلزامي مقرر بموجب النظام، لا يقبل المتجر الاستبدال أو الاسترجاع بسبب تغير الرغبة في الحالات الآتية: 

الضمان مدى الحياة:  

حرصًا من «منصور للذهب» على تقديم خدمات ما بعد البيع، يوفر المتجر ضمانًا وخدمات صيانة وفق الشروط الآتية: 

يشمل الضمان الخدمات التي يحددها المتجر للمنتج المؤهل، ومنها تعديل المقاس عند التصغير، والتلميع، وتركيب الزركون، والتحليم، بحسب طبيعة المنتج وإمكانية تنفيذ الخدمة. ولا يشمل الضمان طلي الروديوم أو المعادن الثمينة الأخرى ما لم يُنص على خلاف ذلك. كما لا يشمل توفير الفصوص أو الزركون أو الألماس أو الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة التي فقدت بعد استلام المنتج بسبب لا يرجع إلى عيب مصنعي، ويجوز توفيرها بمقابل يتم الاتفاق عليه. ولا يشمل الضمان إجراء تغييرات في التصميم الأصلي، ويجوز تنفيذها بمقابل نقدي بعد موافقة العميل. ويتحمل العميل تكاليف إرسال المنتج إلى المتجر وإعادته إليه في الخدمات غير الناشئة عن عيب مشمول بالضمان، كما يمكن تفويض المتجر بترتيب الشحن مقابل التكلفة المعلنة. ويجوز وقف الضمان الاتفاقي إذا أجريت تعديلات أو إصلاحات على المنتج لدى جهة أخرى وكان لذلك أثر في العيب أو الخدمة المطلوبة، وذلك دون الإخلال بالحقوق النظامية التي لا يجوز الاتفاق على إسقاطها.  

التفصيل والتصنيع:  

عند طلب تصنيع أو تفصيل منتج وفق مواصفات يحددها العميل، يقدم المتجر سعرًا تقديريًا للمنتج بحسب البيانات المتاحة، ويجوز طلب دفعة مقدمة بنسبة (20%) من السعر التقديري بعد موافقة العميل. ونظرًا إلى عدم إمكانية تحديد الوزن النهائي للمنتج قبل اكتمال التصنيع في بعض الحالات، يجوز تعديل السعر النهائي بحسب الوزن الفعلي وسعر الذهب والأساس السعري المتفق عليه مع العميل. ويتم إبلاغ العميل بأي فرق جوهري في السعر قبل تحصيل الرصيد النهائي. والمنتجات المصممة أو المصنعة خصيصًا للعميل تخضع للاستثناءات النظامية المتعلقة بحق الفسخ، مع بقاء حق العميل قائمًا إذا كان المنتج معيبًا أو غير مطابق للمواصفات التي تم الاتفاق عليها. 

وإذا تعذر على المتجر تصنيع القطعة المطلوبة لأي سبب راجع إليه خلال مدة (60) يومًا من تاريخ اعتماد طلب التصنيع، فيعاد للعميل ما دفعه عن الطلب وفق الأحكام المطبقة. ويجوز للمتجر الانتفاع بالتصاميم العامة المقترحة في أعماله وإعادة تصنيعها أو عرضها أو الإعلان عنها، ما لم يكن التصميم مملوكًا للعميل بحق من حقوق الملكية الفكرية أو اتفق الطرفان كتابةً على حصريته.  

حجز المنتجات:  

عند حجز منتج، يدفع العميل مقدمًا نسبة (20%) من قيمته التقديرية، ولا يعد الحجز بذاته بيعًا نهائيًا ولا يثبت سعر الذهب طوال مدة الحجز ما لم يتفق كتابةً على خلاف ذلك. ويتم احتساب السعر النهائي للمنتج وفق سعر الذهب المعتمد عند إتمام عملية الشراء، كما تحتسب الضريبة المستحقة على أساس السعر النهائي للعملية. وتكون مدة الحجز (7) أيام عمل من تاريخ اعتماده. وإذا انتهت مدة الحجز دون إتمام عملية الشراء، جاز للمتجر إنهاء الحجز والتصرف في المنتج. 

وفي حال إلغاء الحجز بطلب العميل خلال مدته، تطبق رسوم الإلغاء الإدارية بنسبة (5%) من قيمة المنتج المحجوز، ويعاد للعميل باقي مبلغ الحجز. وإذا ترتبت على طلب الحجز، بناءً على طلب العميل وموافقته، تكاليف فعلية إضافية من تصنيع أو تعديل أو شحن أو غيرها، فيتحمل العميل تلك التكاليف في الحدود المتفق عليها والمسموح بها نظاماً. 

الاستفسار والشكاوى 

تحرص إدارة «منصور للذهب» على استقبال استفسارات العملاء وشكاواهم ومعالجتها ومتابعتها. 

يقدم العميل شكواه من خلال إحدى القنوات المعتمدة، مع إيضاح بيانات الطلب وموضوع الشكوى والمعلومات اللازمة لمعالجتها، ويتم إشعار العميل باستلام الشكوى، أو تزويده برقم مرجعي يمكّنه من متابعتها.ويعمل المتجر على معالجة الشكوى خلال مدة لا تتجاوز(7)أيام عمل في الأحوال المعتادة، ويُبلغ العميل بنتيجة المعالجة من خلال رسالة نصية أو البريد الإلكتروني أو وسيلة التواصل المعتمدة. وإذا استلزمت طبيعة الشكوى مدة إضافية للتحقق أو التواصل مع طرف آخر، يتم إشعار العميل بذلك وبمستجدات معالجتها. 

واتساب: 00966500369544 

زيارة مقر المتجر: جدة،طريق الملك فهد،21445

الأحكام الشرعية المتعلقة ببيع الذهب 

تلتزم «منصور للذهب» عند بيع منتجات الذهب بمراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة ببيع الذهب، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالتقابض وفق الآلية المعتمدة للمتجر، وعند استخدام آلية يكون فيها الناقل مفوضًا بقبض المنتج نيابة عن العميل، ويكون ذلك وفق التفويض الصادر من العميل والشروط المنظمة للعملية، وبما يحقق متطلبات التقابض المعتبرة وفق الآلية الشرعية المعتمدة. ويعد إتمام العميل للطلب وموافقته على شروط البيع والتوصيل إقرارًا منه بالاطلاع على آلية تنفيذ عملية الشراء والتسليم. وبهذا يتحقق شرط التقابض بإذن الله وفقًا لفتوى الشيخ الدكتور. سعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء سابقاً. 

أحكام ختامية 

تُقرأ سياسة الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية وسياسة الاستبدال والاسترجاع وسياسة الشحن والإلغاء بوصفها وثائق مترابطة ومكملة لبعضها. وفي حال تعارض أي حكم وارد في هذه السياسات مع حكم نظامي آمر، يطبق الحكم النظامي بالقدر الذي يزيل التعارض، دون أن يؤثر ذلك في بقية أحكام السياسة.